​تحدد خطة قطر الوطنية للاستجابة لكوفيد-19 الإجراءات المطلوبة لضمان حماية صحة ورفاهية وازدهار شعب قطر من خلال اتخاذ إجراءات للتحضير والرصد والاستجابة والتعافي من تفشي كوفيد-19. كانت الإجراءات المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية للاستجابة حسنة التوقيت ومتناسبة وفعالة. تم الحفاظ على معدل منخفض للوفيات؛ وتم توفير القدرات الكافية من الرعاية الصحية لعلاج جميع المصابين.

تستمر هذه الاستجابة بوضع شروط واضحة لإعادة فتح البلاد من خلال رفع القيود المفروضة بشكل تدريجي مراقب ومبني على الأدلة. وتهدف خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة جراء كوفيد-19 إلى استعادة الحياة الطبيعية مع الاستمرار في حماية الشعب والمجتمع والاقتصاد في قطر.

تؤثر القيود الخاصة بكوفيد-19 على المجتمع بأسره. لذلك، تتطلب هذه الخطة التدريجية لرفع هذه القيود نهجًا حكوميًا كاملاً، مع التنسيق الوطني والمشاركة في اتخاذ القرار على كافة المستويات. وسيتم تنفيذ قرارات قائمة على الأدلة وفقاً لجدول زمني منسق بعناية مع وجود آليات صارمة للمراقبة ورفع التقارير. 

تقود الوزارات والهيئات الوطنية الأخرى قطاعاتها. وهم المسؤولون عن ضمان الاستجابة المستمرة لكوفيد- 19 أثناء وضع وتنفيذ خططهم القطاعية التفصيلية لرفع القيود وفقًا لهذه الخطة.

سيتم رفع القيود تدريجياً على أربع مراحل وفقاً لجدول زمني محدد. سيتم إبلاغ قرارات الحكومة ببدء المراحل من خلال تلبية معايير الإثبات المحددة مسبقًا والنظر في عوامل أخرى.

 وسيعكس ترتيب رفع القيود توازنا بين الحماية المستمرة للجمهور واستعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية. قد يتم إعادة فرض القيود في حالة تفشي المرض مرة أخرى.

الجدول الزمني المؤقت للرفع التدريجي للقيود كالتالى:

التدابير الاحترازية